موقع زبدين
*الكابيتال كونترول: لعبة تمرير الوقت مستمرة*
خمس ساعات من النقاش في خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول مشروع قانون «وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية»، انتهت باتخاذ الغالبية قراراً بـ «عدم النقاش ببنود القانون قبل إرسال الحكومة الخطّة المالية المعدّلة وقانون إعادة هيكلة المصارف». النواب أنفسهم كانوا قد فضوا آخر جلسة للكابيتال كونترول قبل 4 أشهر (20 نيسان 2022) بالذريعة نفسها، أي إضفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تغييرات على الخطة المالية من دون إطلاعهم عليها. وسبق ذلك تطيير البحث بهذا القانون في 1 كانون الأول 2021 نتيجة عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مسودة جديدة لا تحمل موافقة صندوق النقد.
