امتحانات البريفيه غير محسومة وعودة إلى المدارس لـ«المنقطعين»

امتحانات البريفيه غير محسومة وعودة إلى المدارس لـ«المنقطعين»

بدا وزير التربية طارق المجذوب حاسماً لجهة إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في موعدها المقرر في 26 تموز، فيما لم يقطع أي وعد للجنة التربية النيابية بشأن إعادة النظر في قراره بتنظيم امتحانات رسمية للبريفيه في 12 تموز في المدارس بإشراف الوزارة، طالباً العودة إلى الإدارة التربوية ودائرة الامتحانات الرسمية للوقوف على الجاهزية واتخاذ القرار النهائي.

وكانت اللجنة بمعظم أعضائها قد اقترحت على المجذوب، كما قال النائب إدغار طرابلسي لـ«الأخبار»، الاكتفاء بالامتحانات المدرسية على غرار الصفوف الانتقالية الأخرى، من دون أن يعني ذلك الترفيع الآلي. وطلبت عدم التأخر في حسم الأمر كي لا يؤثر القرار المنوي اتخاذه سلباً على امتحانات الثانوية العامة. ونفى أن تكون هناك عوائق قانونية لإلغاء البريفيه من باب أن بعض الوظائف في القطاع العام تحتاج إلى هذه الشهادة، لافتاً الى أنه «حتى الجيش لم يعد يطلبها». كما أثار طرابلسي في الجلسة مسألة متابعة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي، مقترحاً إنهاءه الآن نظراً إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في التعليم عن بعد، إلا أن الوزارة أوضحت أن مثل هذا الأمر يتخذ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن مراكز الرعاية تابعة لها.
وسألت اللجنة الوزير عن الإجراءات المنوي اعتمادها في حال تقرر الحفاظ على الامتحانات الرسمية للبريفيه، فكان الجواب إرسال رئيس مركز ومراقبين اثنين إلى كل مركز امتحانات أي إلى 1200 مدرسة، ما يعني، بحسب طرابلسي، أن «المهمة الأكبر ستقع على عاتق أساتذة المدرسة، وبالتالي إما أن تكون هناك ثقة بالمدرسة أو لا تكون».
وفي ما يخص العودة إلى المدارس، نقل طرابلسي عن وزير التربية قوله إن العودة ضرورية ولا سيما بالنسبة إلى بعض التلامذة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى التعليم، وجرى الاتفاق على أن التعليم المدمج سيعطى للمنقطعين فحسب من أجل تحصيل الكفايات التي فاتتهم، في حين أن العودة ليست ضرورية بالنسبة إلى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة التي أنجزت برامجها.

على خط آخر، ولدت أمس جبهة معارضة نقابية تضم: لقاء النقابيين الثانويين، التيار النقابي المستقل، ولجان الأقضية في التعليم الثانوي الرسمي (تمثل نحو 2270 أستاذاً دخلوا ملاك التعليم بعد المباراة الأخيرة لمجلس الخدمة المدنية وأقصوا عن الانتخابات الأخيرة لرابطة الأساتذة).
وتوافقت الهيئات الثلاث على توحيد الموقف النقابي في ما يخص القضايا المطروحة و«مواجهة السلطة والخطط التربوية الفاشلة وإصدار بيانات مشتركة مع الحفاظ على استقلالية وخصوصية كل منها». وبدا أن هناك إجماعاً على عدم شرعية الرابطة الحالية التي «أصبحت أداة على الأساتذة وليست معهم». يذكر أن 11 عضواً من 18 عضواً في الرابطة هم مديرو ثانويات ويتولون مناصب إدارية في وزارة التربية، ما يتعارض مع موقعهم النقابي وتمثيل حقوق الأساتذة ومصالحهم. وتتجه الرابطة إلى عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان موقفها من العودة إلى المدارس والامتحانات الرسمية.
ورفضت الجبهة العودة غير الآمنة إلى التعليم المدمج «ولا سيما أن الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي والتربوي مفقود»، مشدّدة على إجراء «امتحانات رسمية عادلة لجميع الطلاب تأخذ في الحسبان أن نحو 60 في المئة من الطلاب لم يصلوا إلى التعليم عن بعد، وثمة من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك». ولفتت الى أن التعليم «بدا حكراً على فئة محددة من الطلاب دون أخرى، ما يعيد مشهد برجزة التعليم». وستعدّ الجبهة استبياناً لاستفتاء الأساتذة حول تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية أو مقر الرابطة.
وكان أساتذة في التعليم الثانوي قد أعدّوا استبياناً شارك فيه 1242 أستاذاً ثانوياً في كل المحافظات، أظهر أن غالبية الأساتذة المشاركين رفضوا العودة إلى التعليم من دون أخذ اللقاح الآمن، ولم يؤيد هؤلاء عودة الصفوف الانتقالية، وما يقارب نصف المعلمين وافقوا على امتحانات حضورية فقط للصفوف الانتقالية، بينما النصف الآخر موزع بين الامتحانات عن بعد والترفيع الآلي. وفضلت أكثرية الأصوات إجراء امتحانات مدرسية بإشراف رسمي لصفوف الشهادات. واختار غالبية الأساتذة الأسبوع الأخير من حزيران لإجراء امتحانات رسمية، بينما صوّت 20 في المئة فقط لإجرائها في النصف الأول من تموز. وطلب أكثرية الأساتذة سلفة على الراتب أولاً وأموراً مختلفة قبل العودة إلى التعليم المدمج