كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ من ترسيم الحدود بزيارة ديفيد هيل المرتقبة

الاخبار: *كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ من ترسيم الحدود بزيارة ديفيد هيل المرتقبة*

*لم يتأخّر توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في عين التينة أو بنشعي. بل حصل ذلِك، بقرار من عرّاب المشروع، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون*، مُرتكِزاً على حجج قانونية ودستورية وسياسية، طلب عون عرض الأمر على مجلس الوزراء مجتمعاً، ولو في مرحلة تصريف الأعمال. كثيرون يربطون موقف عون المستجدّ بزيارة ديفيد هيل المرتقبة.
لم ينزِل قرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بإعادة مشروع تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بلبنان) من دون توقيعه إلى الحكومة، سلاماً على من استبشَر بقرب إقفال الملف والبعث برسالة إلى الأمم المتحدة. من سعى إلى هذا التعديل، ولا سيما قيادة الجيش، كانَ يصِف عون بعرّاب المشروع والداعِم الأول له، وأن توقيعه «مضمون».
*مفاجئاً كان بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، الذي أشار إلى أن «التوقيع يحتاج إلى قرار الحكومة مجتمعة*، وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى مع حكومة تصريف أعمال، نظراً إلى أهميته وللنتائج المترتبة عليه».
*ما حصلَ يوم أمس أعاد خلط الأوراق. وقد باتَ السؤال مُلحّاً: لماذا أرادَ عون أن يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، وليس بصيغة الاستثناء؟ عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة*. فريق العمل في بعبدا يُجيب بأن مرسوم تعديل الحدود لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع «الوسيط» الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، «لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة».
ما يُخشى منه حالياً هو ضياع فرصة تثبيت الحق اللبناني في مساحة إضافية. ومجدداً، لا يجوز النظر إلى هذه القضية على قاعدة أنه «لا طائل من خوض معركة دستورية وإقليمية ودولية، من أجل تثبيت خطّ يريده قائد الجيش لتحسين شروط التفاوض، وتالياً التراجع عنه»، بل ما يجب القيام به هو تثبيت الحقّ اللبناني، من دون إبداء أي إشارة إلى إمكان التراجع عنه.