عنوانان أساسيان يتصدران زيارة وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل بيروت: الملف الحكومي وترسيم الحدود البحرية بين لبنان “وإسرائيل”.
عنوانان أساسيان يتصدران زيارة وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل بيروت: الملف الحكومي وترسيم الحدود البحرية بين لبنان “وإسرائيل”.
غداة تأكيد وزيريْ الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان ايف لودريان في اتصال بينهما على القادة السياسيين في لبنان «تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب اللبناني»، في موقفٍ جاء على وهج تهديد لودريان بأن «بلاد الأرز» أمام «أيام مصيرية» كاشفاً أن بلاده بصدد «اتخاذ إجراءات بحق مَن عرقلوا حلّ الأزمة» الحكومية، فإن واشنطن ستدخل الأسبوع الطالع على الملف اللبناني عبر «معاينةٍ ميدانية» ستوفّرها زيارة وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل لبيروت من ضمن جولة تشمل عدداً من دول المنطقة.
وتشير معطياتٌ إلى أن هيل سيتناول عنوانين رئيسييْن: الأول الملف الحكومي عبر الحض على الإسراع باستيلاد تشكيلة مقبولة دولياً، حيث نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مطلعة أن «واشنطن ستقرر التعاون مع الحكومة العتيدة أو مقاطعتها بعد أن تطّلع على طبيعتها، وأن هيل سينقل رفض إدارته لتحكّم أي فريق سياسي بقرار مجلس الوزراء العتيد، أكان رئيس الجمهورية ميشال عون أو التيار الوطني الحر أو حزب الله، وأن انضمام فاسدين أو جهات مصنّفة على لائحة أميركا السوداء إلى الحكومة، لن يسعفها كثيراً في نيل ثقة المجتمع الدولي».
والثاني ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وخصوصاً في ضوء محاولة بيروت الخروج من «الاتفاق – الإطار»، الذي انطلقت على أساسه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية قبل تعليقها، وذلك على قاعدة اقتراح تعديل مرسوم الحدود البحرية اللبنانية (الصادر العام 2011) لإضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى الـ 860 كيلومتراً مربّعاً التي يجري التفاوض في شأنها، بما يجعل حقل «كاريش» ضمن منطقة متنازَع عليها ويقطع الطريق على بدء شركة «إنرجين» عملها فيه بعد نحو شهرين. علماً أن هذا التعديل علِق في شباك خلافاتٍ سياسية لبنانية اتخذت شكل «مَن يوقّع» المرسوم أولاً، وما زالت حتى الساعة تحول دون إنجازه.
