الأسعار فالتة من عقالها.. هل يكون الحل بـ”الدولرة”؟!
الأسعار فالتة من عقالها.. هل يكون الحل بـ”الدولرة”؟!
تتحرّك أسعار المواد الغذائية صعودًا كلمّا تحرّك سعر صرف الدولار. في الظاهر، يبدو الأمر طبيعيًّا كون لبنان بلدًا “يأكل مما لا يزرع، ويلبس مما لا ينسج، ويشرب مما لا يعصر”. والمعروف، أنّ لبنان يعتمد في ثمانين بالمئة على الاستيراد لتأمين احتياجاته، ما يجعله رهينة العملة الصعبة. الأخيرة، للأسف، باتت نادرة تتحكّم في العمليات الاقتصادية. أما القدرة الشرائية للمواطنين فقد باتت مُعدمة في بلد تتآكل فيه الرواتب التي بقيت شبه ثابتة.
واذا كان ارتفاع الأسعار كما ذكرنا أمرًا بديهيًّا مع الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار، إلا أنّ ما ليس طبيعيًا هو الفوضى والعشوائية الحاصلة في سوق التسعير. ثمّة غُبن يفرضه التجار على المواطنين بناء على قاعدة يعمل بها معظمهم وتقول: “كلما تحرّك سعر الصرف ليرة واحدة صعودًا، ترتفع الأسعار بشكل فادح”. القاعدة نفسها لا يُعمل بها عندما يتحرّك سعر الصرف نزولًا، بل تحافظ الأسعار على مستواها لتعود وترتفع مجددًا مع أي ارتفاع إضافي بسعر الصرف.
هذا الواقع، دفع البعض الى الحديث عن “دولرة” أسعار المواد الغذائية. طُرحت هذه النغمة كمخرج للحدّ من الفوضى الحاصلة. فهل يكون الحل بهذا الطرح؟ أم أنّ هذا المخرج سيُلقي المزيد من الأعباء على المواطنين؟
