أزمة القمح تشتدّ: إرباك وسط خطر داهم

أزمة القمح تشتدّ: إرباك وسط خطر داهم

كتب رضا صوايا في الاخبار:
لامست أزمة القمح الخطوط الحمر وتخطّت إطار التحذيرات. فقد بدأت تظهر بوادر المصيبة تباعاً، وأولاها تلكؤ مصرف لبنان عن تأمين التمويل اللازم لدعم القمح المستورد من التجّار، وثانيتها تخبّط المسؤولين ودورانهم في حلقة مفرغة من الاجتماعات غير المجدية منذ أسابيع لجهة سلفة الـ 36 مليار ليرة التي تآكلت قيمتها بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستُعقد اليوم، بند بعنوان: «طلب وزارة الاقتصاد والتجارة موافقة استثنائية لزوم شراء القمح المستورد». طلب قد يبدو في مكانه للوهلة الأولى، لولا أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً منذ أكثر من أسبوعين يقضي بمنح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية لشراء 50 ألف طن من القمح لتأمين حاجة لبنان لمدّة شهر. لكن هذه السلفة لم تنفّذ بسبب عدم صدور المرسوم، فما الجديد الذي سينتج من الموافقة الاستثنائية في جلسة اليوم؟
يشير المدير العام للحبوب والشمندر السكّري جريس برباري إلى أن عدم صدور المرسوم الذي يتيح للمديرية الطلب من مصرف لبنان تحويل الـ 36 مليار ليرة إلى دولارات، استدعى لجوء الوزير إلى طلب الحصول على موافقة استثنائية من مجلس الوزراء. ورغم أن جريس يلفت إلى أن الوضع «ضاغط جداً وسط تناقص مخزون القمح»، إلا أنه ليس متأكداً مما إذا كانت الموافقة الاستثنائية «تسمح بشراء القمح فوراً أو تسرّع الاستحصال على الأموال المطلوبة».
أبرز مفاعيل هدر الوقت الذي يتفنّن به المعنيون تمثّل في «تناقص كمية القمح التي كان يفترض شراؤها بأموال السلفة المقرّة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تبدّل أسعار القمح عالمياً. فالمبلغ المرصود لم يعد يكفي لشراء 50 ألف طن، لذا طلبنا مبلغاً إضافياً لتعويض الفرق، ولم نستحصل على جواب حتى اللحظة» يقول برباري. الأهم بالنسبة إليه الحصول على أي مبلغ سريعاً «ولو كان سيؤمّن 30 ألف طن أو 40 ألف طن فقط». قلق المدير العام مشروع، لكن من يحاسب على إهدار وقت ثمين ارتفعت خلاله الأسعار؟
في هذا السياق، تكشّفت بعض المؤشرات المقلقة. تردّد أن هناك أزمة طحين في صيدا دفعت بعض الأفران إلى التوقف عن العمل، أو تقليص تسليم الكميات. يجيب برباري: «هل الأمر متوقف على صيدا؟ شوفوا الضاحية وطرابلس ووين مكان». وبحسب برباري، يحصل هذا التقطع بسبب وجود قمح «معظمه ليس مدعوماً من مصرف لبنان. إذا جرى تسعير الطحين بلا دعم، أي بسعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد، فالأمر يصبح مختلفاً». يوضح رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط الأمر بالإشارة إلى وصول بواخر من دون أن تصدر الحوالات المالية، ما يعني فقدان القدرة على توزيع الكميات المدعومة. لكن حطيط يعتقد أيضاً بأن هناك مبالغة في الكلام عن أزمة في صيدا، «فهناك، تستلم أفران الخبز العربي الطحين يومياً بلا مشاكل، لكن هناك أزمة تعانيها أفران المناقيش».