المرضى سيواصلون دفع فروقات كبيرة للمستشفيات
طوال العامين الماضيين من عمر الأزمة، عاش المرضى على تسوّل «صحّتهم»، من «حبّة» الدواء التي تتحكم بها مافيات الاستيراد والمستودعات وبعض الصيدليات، إلى الاستشفاء الذي بات حكراً على من يملكون المال. وفيما يختبر المرضى الذل يومياً على أبواب المستشفيات، تأتي موازنة حكومة «معاً للإنقاذ» لترشد المرضى إلى… كيفية التسوّل، إذ لم يحمل الجزء المتعلّق بزيادة اعتمادات وزارة الصحة، تحديداً في شقي الاستشفاء والدواء، الكثير من الأمل، فكانت الإضافات «تجميلية». وبعيداً من الشعارات التي أوحى بها البعض لناحية أن أحد أهداف الموازنة إيلاء الجانب الصحي الاجتماعي الأهمية القصوى، كانت أرقام اعتمادات «الصحّة» أبعد ما تكون عن تلك الشعارات.
بالأرقام، لحظت موازنة الـ2022 زيادة «الاعتمادات العائدة للأدوية ضمن مشروع موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 397.89 مليار ليرة لتصبح 622.89 مليار ليرة بدلاً من 225 مليار ليرة العام الماضي (…) وزيادة الاعتمادات العائدة لنفقات الاستشفاء في القطاعين العام والخاص في مشروع موازنة الوزارة بقيمة 1182 مليار ليرة ليصبح 1782 مليار ليرة». ويضاف إلى تلك التعديلات، وضع «1732 مليار ليرة لزوم برنامج التلقيح و513 مليار ليرة لبرنامج الترصد الوبائي، إضافة إلى 15 مليار ليرة لتفعيل عمل المستشفيات الحكومية ودعم العاملين فيها».
بعيداً من «الملحقات»، وفي ما يخصّ القطاعين الأساسيين في موازنة الوزارة (الدواء والاستشفاء)، تشير الأرقام إلى تعديلاتٍ بنسب تتراوح بين ثلاثة أضعافٍ ونصف وأربعة أضعاف. وإذ تبدو هذه النسب مقنعة بالنسبة لواضعي بنود الموازنة، إلا أنه بالنسبة لما ترصده الدراسات في وزارة الصحة، على الأقل في ما يتعلق بالاستشفاء، أقلّ من المطلوب، على ما يؤكد وزير الصحة فراس أبيض.
ما بين هامشين، يبني أبيض خلاصاته: بين زيادة الأضعاف الأربعة التي تقترحها الموازنة الحالية وبين تصورات أصحاب المستشفيات الخاصة الذين يصلون بزيادة الكلفة في فواتير الاستشفاء إلى 9 أضعاف. هذا الفارق بين «السعرين» يعني، بلا أدنى شك، أن المرضى «مستمرون في دفع الفروقات العالية للمستشفيات»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. فروقات بخمسة أضعافٍ هي القيمة المتبقية خارج «دعم» الموازنة. من هنا، يؤكد أبيض أن ما هو مطروح «أقل من الحد الأدنى المطلوب»، وأن الموازنة
