لا إقفال بل مراقبة للمستشفيات… اليكم التفاصيل كاملة
لا إقفال بل مراقبة للمستشفيات… اليكم التفاصيل كاملة
مع انتهاء عطلة رأس السنة، شهدت المستشفيات والمختبرات إقبالاً كثيفاً لإجراء فحوص الـPCR وسط خطر وبائي جدّي في الأيام المقبلة مع ارتفاع عدد الإصابات الوافدة إلى لبنان، التي من المحتمل أن تزيد من نقل سلالة “أوميكرون” الجديدة.
فهل يقفل البلد بعدما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة 79%، أي 347 سريراً من أصل 437 سريراً، بحسب تقارير وزارة الصحة أمس؟
رئيس الجمهورية ناشد جميع المواطنين والمقيمين، الذين لم يتلقّوا اللقاح بعد، أن يبادروا إلى تلقّيه، وذلك بعد تسلّمه سلسلة تقارير عن تطوّر انتشار الوباء وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ في صفوف غير الملقّحين.
فيما أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض “أنّنا نبذل كل الجهود لكي لا نصل إلى الإقفال العام. فالوضع في المستشفيات لغاية الآن تحت السيطرة وزدنا عدد الأسرّة بنسبة 30%.
وسيتم افتتاح مركز طوارئ ميداني للكورونا في خلال أيام في منطقة البيال”.
أمام هذا المشهد، يتوقّع رئيس اللجنة الوطنية العلمية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري لـ”أساس” أن “نشهد ارتفاعاً في العدّاد خلال الأيام المقبلة”، مشيراً إلى أنّ “نسبة الضغط على المستشفيات، وعدد المرضى الذين يدخلون المستشفى جرّاء الإصابة، هما اللذان يحدّدان الوجهة المقبلة للإجراءات.
ووضع القطاع الاستشفائي ضعيف، فليس لديه قدرة ولا إمكانات لمواكبة التدفّق الكبير للمرضى. ومن ناحية أخرى، فقد وصلت نسبة التلقيح إلى 50%، ويُعتبر عدد كبير من الإصابات معتدلاً وغير شديد ولا يستدعي دخول المستشفى”.
لكن ماذا عن قرار الإقفال: “الإقفال يمنع العدوى وانتقال المرض، لكنّه يؤجّل المشكلة ولا يحلّها، وله أيضاً تداعيات صحيّة واجتماعية واقتصادية وتربوية أيضاً.
الإقفال يتقرّر عادةً إذا شهدنا أرقاماً خيالية.
أما إذا بقي التفشّي معتدلاً ولا وجود لضغط على المستشفيات، يجب فتح المدارس في 10 كانون الثاني الجاري، مع اتخاذ إجراءات وقائية خاصة”، وذلك تحت رقابة “اللجنة التي ستعطي رأيها وترفع توصياتها عن تطوّرات الوباء خلال الأسبوع المقبل”.
ويكشف البزري عن “تحضير توصية بأن تكون الجرعة الثالثة بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية لأنّها تعطي فعّالية وحماية ملحوظة”.
كما يجزم بأنّ “اللجنة العلمية متّفقة على ضرورة عدم إغلاق المدارس لأنّ الأساتذة لاحظوا تراجع التعليم والثقافة لدى الطلاب.
وبالنسبة لإغلاق البلد فعلينا تكثيف التلقيح وعدم اللجوء الى الإقفال مع الالتزام بالتدابير الوقائية”.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر وزارة الصحة لـ”أساس” أنّ “قرار الإقفال العام للحدّ من انتشار فيروس كورونا بُحِث في اجتماعات بين المعنيّين، إلا أنّ التوجّه حتى الآن هو عدم الإقفال ما دام الوضع الصحّي مقبولاً والمستشفيات قادرةً على استيعاب المصابين، وعوارض غالبيّتهم خفيفة، خصوصاً أنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل الإقفال.
فالمشكلة الأساس تكمن في النسبة المنخفضة للملقّحين، على الرغم من الحملات التي تحصل”.
هارون: صعوبة فتح المستشفيات
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يقول إنّ عدد الأسرّة الجاهزة لاستقبال مرضى الكورونا في الوقت الحالي يتراوح بين 900 و1000، في حين وصل خلال العام الماضي إلى 2500 سرير، بين غرف عناية فائقة وغرف عزل عادية.
ويشدد على أنّ “المستشفيات التي أقفلت أقسام الكورونا من شبه المستحيل أن تعاود فتحها بسبب هجرة أعداد كبيرة من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، والإرتفاع الكبير لأسعار الأوكسيجين والمستلزمات الطبية وثياب الوقاية”.
ويلفت إلى أنّ 40% من أسرة مستشفيات الكورونا وغيرها مقفلة بسبب غياب الإمكانات المادية والبشرية.
عراجي: كلّ شيء وارد
يوافق رئيس لجنة الصحّة النيابية، النّائب عاصم عراجي على أنّ “الوضع خطير نتيجة عدم وجود الأسرّة وهجرة الطاقم الطبي”.
ويتوقّع “ارتفاع الإصابات بالفيروس في لبنان بدءاً من اليوم”، لافتاً إلى أنّ “الإقفال العامّ يحدّده المسار الوبائي”.
ويوضح أنّ “نسبة الوفيات قد ترتفع مع ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس، وإذ لا نريد الذهاب إلى إقفال البلد، إلا أنّ كلّ شيء وارد، فالإقفال كأس مرّة لا بدّ من الشّرب منها”.
في المقابل، يشدّد كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، على ضرورة تقليل التركيز على مسألة الأعداد الإجمالية للحالات كمقياس لخطورة العدوى، داعياً إلى التركيز أكثر على حالات دخول المستشفيات. وأضاف فاوتشي أنّ عدد الحالات مهمّ بشكل خاصّ إذا كانت هناك عدوى من دون أعراض ظاهرة، ولا سيّما لدى الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم وإعطاء جرعات تعزيزية لهم.
تالا غمراوي – اساس ميديا
