على مصرف لبنان دفع المستحقات المتوجبة على الدولة لشركات الانترنت للحفاظ على الخدمة
أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية حسين الحاج حسن، وجود نقاش بالإجراءات اللازمة لتخفيض كلفة المحروقات، وسيتابع الموضوع وزير الإتصالات مع شركتين تاتش وألفا وهيئة أجيرو.
وكشف الحاج حسن، “وجود فرق 40% في كلفة المحروقات بين “تاتش” و”ألفاً”، وأشار إلى “طلب تقرير رسمي من تاتش حول هذه الكلفة للفترة الممتدة من 2018 وحتى نهاية 2021، والذي تقول الشركة إنه ناتج عن أمور تشغيلية”.
وحول رفع كلفة الإتصالات شدد الحاج حسن، على أن الحل لا يجب أن يكون دائماً بزيادة الفواتير والضرائب، وصحيح أن هناك فرقاً كبيراً في نقفات وإيرادات الشركات، إلا أنه لا يجب بالذهاب إلى جيوب المواطنين”.
وأضاف، أنّ “الشركات تعاني من الأزمة المرتبطة بسعر الدولار، والمواطن يعاني كذلك، فيما على المسؤولين معالجة الملف من الجذور”.
وأكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات، أن “سعر كرت التشريج لا زال كما هو، فيما بعض وكلاء البيع يحققون أرباحاً غير مشروعة عبر البيع بسعر أعلى، وطلبنا من وزير الإتصالات التأكيد على وزير الاقتصاد ملاحقة وكلاء الذين يرفعون الأسعار”.
وحول الإضراب الذي بدأه موظفو الخلوي أكد الحاج حسن، أنه “تمت التوصية للوزير والشركتين لتكثيف الحوار مع الموظفين المضربين، للوصول إلى اتفاق في أسرق وقت.
وطالب رئيس لجنة الإعلام والإتصالات، مصرف لبنان بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة لشركات الانترنت والمقدّرة بقيمة 500 ألف دولار، كي لا نكون أمام أزمة انقطاع قريبة في خدمة الإنترنت.
