وقفة احتجاجية لتجار واصحاب المؤسسات في مدينة النبطية إعتراضا ورفضاً لقرار التعبئة والاقفال وقرار منهم بكسر القرار

بعد الالتزام الكامل لتجار مدينة النبطية بقرار التعبئة العامة في اول يومين لقرار التعبئة تداعى التجار الى وقفة احتجاجية في السوق التجاري للمدينة مطالبين بفتح محلاتهم والعودة الى العمل
الوقفة الاحتجاجية حضرها رئيس جمعية تجار محافظة النبطية السيد محمد قاسم ملي واعضاء من الهيئة الادارية للجمعية
ملي الذي استمع الى هموم وشجون التجار الذين رفعوا اصواتهم عاليا ضد القرار الجائر بإقفال ابواب رزقهم
وبعد التزامهم الكامل لقرار الاقفال ولو على مضض نظرا لما يعانيه القطاع التجاري من ركود وتردي جراء الازمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان و عطفاً على قرار وزارة الداخلية والذي يتضمن استثناءات كثيرة لعدد من القطاعات الخاصة والدوائر الرسمية التي تشهد ازدحاماً كبيراً من دون مراعاة التباعد الإجتماعي ووسائل الوقاية اللازمة، ونظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان منذ بداية العام والخسائر الكبيرة التي يتكبدها أصحاب محلات الألبسة والأحذية من خسارة قيمة الليرة اللبنانية ومن قرار الإقفال والتي بدورها ملتزمة بالوقاية الصحية وبعدد محدد من الزبائن داخل المحل الواحد منذ بداية أزمة كورونا، خاصة مع بداية موسم عاشوراء ينتظر التجار تصريف بضائعهم المجهّزة لهذه المناسبة الممتدة ضمن فترة قرار الإقفال، ومع تغاض واضح عن فتح عدد كبير من المحلات خارج سوق النبطية وفي البلدات المجاورة خلال فترة الإقفال السابقة والحالية.

قررنا نحن تجار مدينة النبطية طلب استثناء يسمح بفتح محالنا يومياً حتى الساعة الثانية ظهراً على أن يلتزم أصحاب المحلات بالوقاية الصحية والتعقيم وعدم الإزدحام داخل المحلات
، واعتبر رئيس جمعية تجار محافظة النبطية السيد محمد قاسم ملي ” اننا نلتزم بقرار الاقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي والزيادة الملحوظة والخطيرة للمصابين بجانحة كورونا في كافة المناطق اللبنانية ونحن كتجار واصحاب مؤسسات تجارية لسنا مع كسر قرار التعبئة والاقفال ولكننا طالبنا من اول الازمة المستجدة بإعادة النظر لجهة عدم شمول قرار الاقفال القطاع التجاري وخصوصا أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية ويحاولون قدر الامكان من الحد من الاكتظاظ والتقيد بإرشادات السلامة والوقاية
وتساءل ملي ؛ هل إن الاقفال للمؤسسات وقطع الارزاق وتكبد التجار لكل هذه الخسائر الفادحة طيلةهذه الفترة والدولة وللاسف غائبة لا تسأل عن شجون وشؤون التجار وغير مكترثة لخسائر التجار من ايجارات لمحلاتهم ومستحقات العمال والموظفين مما اضطر معظم المؤسسات تقليص عدد العمال حتى الاستغناء عن معظمهم الفاتورة اصبحت ثقيلة علينا ولم نعد نتحمل وزر كل الازمات التي مرت عليناخلال فترة وجيزة

وأشار ملي ؛ إن معظم تجار ومحلات السوق التجاري التزمت بالقرار متمنيا على الاجهزة الرقابية المعنية من قوى امن داخلي وشرطة بلدية القيام بدورها بدون استنسابية ومحسوبية ومعاملة الجميع على حد سواء كي لا يكون الاقفال وزرا على فئة واستفادة اخرى من عدم الالتزام وعدم المحاسبة والرقابة متمنيا على الجميع الالتزام بالقرار لحين التوصل الى حل عادل يرضي جميع التجار من خلال متابعتنا للاوضاع المسجدة وسنطرح كل ما يعتري التجار خلال الاجتماع المقرر نهار الاثنين لجمعيات التجار في لبنان