قفزة سعر السحوبات مقدمة لرفع الـ1507؟
قفزة سعر السحوبات مقدمة لرفع الـ1507؟
أعلن مصرف لبنان من خلال تعميم صدر في 9 كانون الحالي عن رفع سحب الدولار الأميركي في المصارف من 3900 الى 8000 ليرة لبنانية ابتداءً من العاشر منه بعدما طال انتظار المودِعين المغبونين الذين لم يستفيدوا من التعميم 158 الذي سمح بسحب دولار نقدي Cash وقسم آخر على سعر صرف 12,000 ليرة.
ويشير في بيانه إلى أنه “للحدّ من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، يحدَّد سقف السحوبات الشهرية بحدّ أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد”. من هنا، يرى مصدر مالي، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “لو كان رفع الدولار من 3900 إلى 8000 ليرة لبنانية من دون قيود سيؤدي إلى رفع الكتلة النقدية ما يعني تلقائياً ارتفاع معدّل التضخم على نحو ملحوظ. لكن البنك المركزي وضع في تعميمه الجديد سقفاً للسحوبات قدره 3000 دولار، على الرغم من أنه لا ينطبق بالكامل على كلّ الحسابات والسبب أن المصارف لا تعطي 24 مليون تلقائياً، بل نسبةً إلى حجم الوديعة”.
ويلفت المصدر في هذا السياق إلى أن “مصرف لبنان أجرى دراسة حسابية معمّقة حول كمية الأموال التي سيتم طبعها، وبذلك سيكون الوضع تحت السيطرة”.
أما منسّقة الخطة الاقتصادية في مؤسسة “جوستيسيا” JUSTICIA الحقوقية دوريس برباري تعتبر في حديث إلى موقع “القوات”، أن “هذا القرار سيف ذو حدين: من جهة يزيد من القدرة الشرائية للمواطن، ومن جهة أخرى يتسبّب بزيادة التضخم جرّاء ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”.
وتقول، حاول مصرف لبنان احتواء التضخم بحفظ سقف السحوبات إلى 3000 دولار كحدّ أقصى كي لا تفلت الأمور وتجنّب زيادة منسوب التضخم.
لكن ترى من ناحية أخرى أن “التجار في جميع القطاعات من دون استثناء، سيعتمدون سعر صرف أعلى من السوق السوداء استباقاً لزيادة التدهور بالعملة اللبنانية في ظل غياب أي رقابة جادة من قِبَل الدولة للجم تفلت الأسعار، بالإضافة إلى انسداد الأفق السياسي الذي سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة اللبنانية”.
وليس بعيداً، تُشير برباري إلى “مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يصدر عن إدارة الإحصاء المركزي اللبناني من بداية 2019 إلى أيلول 2021 أظهر ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية 1819%، والنقل 1034%”.
وتتساءل حول سعر الصرف الرسمي المعتمد في المصارف 1570 ليرة، “هل رفع سعر السحوبات هو مقدمة لإلغاء السعر الرسمي ورفعه؟”.
وتقول، ننتظر في الساعات القليلة المقبلة توضيحاً من مصرف لبنان في هذا الخصوص، إذ في حال تم إلغاؤه، ستكون هناك عواقب وخيمة على المَدينين بالدولار الأميركي والذين يسدّدون ديونهم بالليرة اللبنانية، وعلى الضرائب المعتمدة على سعر صرف 1507 ليرة.
