من لا يريد الانتخابات هو من تلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل ومنع المنتشرين من حقهم بالتمثل بـ6 نواب وأسقط البطاقة الممغنطة
من لا يريد الانتخابات هو من تلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل ومنع المنتشرين من حقهم بالتمثل بـ6 نواب وأسقط البطاقة الممغنطة
أسف تكتل لبنان القوي “للتطوّر السلبي في العلاقات اللبنانية الخليجية، ويدعو التكتل الى حوار صريح بين لبنان والسعودية لبحث الأسباب العميقة للأزمة وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسساتية متينة لا يعود لسلوك أي فريق أو أي موقف فردي تأثير فيها، خاصة وان اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلداناً شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أي جهة أتت”.
وطالب التكتل، لدى اجتماعه الكترونيا برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، بـ”فك الارتباط بين المسار الحكومي والمسار القضائي ويدعو مجلس الوزراء الى تحمّل مسؤولياته والانعقاد لمعالجة المسائل التي تحتاج الى قرارات وحلول وفي مقدمتها اقرار خطة التعافي المالي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما يؤكد التكتل في الشأن القضائي على ضرورة استكمال التحقيق العدلي وصولاً في جريمة المرفأ الى اصدار القرار الظني بأسرع وقت وكذلك على وجوب انهاء المحقّق العسكري تحقيقه في حادثة الطيونة واصدار القرار الظني بشأنها من دون أي ارتباط بين القضيتين”.
وأكد التكتل “اصراره على ان تجري الانتخابات النيابية في المواعيد الدستورية المخصصة لها.
ويعتبر ان من لا يريد الانتخابات هو الذي قرر فجأة التلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل ومنع اكثر من عشرة الاف لبناني من فرصة ان يتم تسجيلهم في لوائح الشطب، خاصة وأن موعد اجراء الانتخابات يعود الى السلطة التننفيذية وليس التشريعية من خلال مرسوم عادي، وهو الذي حرم المنتشرين من حقهم بأن يتمثلوا بستة نواب في الدائرة السادسة عشرة المخصصة لهم، وأسقط كذلك البطاقة الممغنطة كإصلاح أساسي ومنع إنشاء الميغاسنتر كإجراء تعويضي عنها”
ولفت الى أن “المخالفة الدستورية الفاضحة فهي الاطاحة بالمادة 57 من الدستور وهي ذات بعد ميثاقي وهي التي تحدد بشكل واضح النصاب الدستوري للنظر في القوانين التي يعيدها رئيس الجمهورية والقائم على نصف اعداد اعضاء مجلس النواب زائداً واحداً، أي 65 نائبا.
إن كل ذلك اضافة الى مخالفات أخرى، يفرض إجراء مراجعة طعن لدى المجلس الدستوري من أجل تصحيح الاعوجاجات التي احدثتها الأكثرية النيابية في قانون الانتخابات”.
