ورشة تشريعية بعد تشكيل الحكومة: الانتخابات وشروط صندوق النقد

⭕📰ورشة تشريعية بعد تشكيل الحكومة: الانتخابات وشروط صندوق النقد

لم يكن من قبيل الصدفة تحديد الرئيس نبيه بري مهلة 3 أشهر أمام الحكومة كي تسجل إنجازات طالما انه مطلع العام المقبل سيتم الانخراط بالتحضير للانتخابات على انواعها، حيث تفيد المعطيات عن اصرار بري على اقتناص فرصة تشكيل الحكومة لإطلاق ورشة تشريعية داخل مجلس النواب.

تفيد مداولات النواب عن عقبات متشعبة تعترض تحقيق هدف بري، فجلسة منح الثقة كانت المؤشر الى توتر سياسي  يحكم العمل النيابي والى ميل لدى معظم الكتل لتصفية حساباتها تحت قبة البرلمان، ووفق تعليق احد النواب فان سجال الفرزلي مع باسيل يعتبر نزهة أمام ما ينتظر النواب من مشاريع قوانين تحمل الغاما حقيقية ينبغي التحسب لاضرارها جيدا.

فمن البديهي التساؤل، عن كيفية تعامل النواب مع شروط صندوق النقد الدولي لناحية اتخاذ قرارت مؤلمة شعبيا بعد عهود من نهج المحاصصة الذي أدى إلى إفلاس الدولة و افقار الشعب والوصول به إلى الحالة المأساوية، في حين بات من المسلم به عدم قدرة لبنان على تأمين دعم  خارجي لمشاريع حيوية  من دون تحقيق إصلاحات جدية وفعالة.
أضف إلى ذلك، وجود العامل الانتخابي لدى مختلف الأطراف الأساسية حيث الميل إلى إسترضاء المزاج الشعبي قبيل الانصراف إلى الحملات الانتخابية في ظل أزمة لم يشهدها  لبنان في تاريخه، ما يعني وضع النواب “على حد السكين” قبل أشهر من الانتخابات في ظل أجواء مشحونة شعبيا.

في هذا المجال تفيد معلومات عن طرح جدي يتم التداول فيه سرا  يقضي بتقريب موعد الانتخابات النيابية إلى الربيع وأجرائها  قبل موعد شهر رمضان المبارك كون الظرف الداخلي والضغط الخارجي لا يسمح بتمديد المجلس ولو ليوم واحد، خصوصا وان قانون الانتخابي  الحالي يحتاج إلى تعديلات تقنية  أبرزها  إقرار البطاقة الممغنطة واستحداث مراكز “ميغا سنتر” فضلا عن استحداث مقاعد نيابية للمغتربين كما طريقة تصويتهم.

ثمة قراءة سياسية تفيد بان إقرار البطاقة الممغنطة واستحداث “ميغا سنتر” يعني إطلاق حكم الإعدام على الماكينات الانتخابية، وهو امر يستبعد ان ترضخ له الكتل النيابية الكبرى، خصوصا وان نتائج الانتخابات المقبلة ستكون  مصيرية لناحية حجم الوزن السياسي والشعبي لمطلق طرف، كما سترسم صورة لبنان وخياراته الاستراتيجية من خلال الاكثرية النيابية.