قرار القاضية عون بحق المصرف باطل

قرار القاضية عون بحق المصرف باطل

صدر عن “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” البيان الآتي:

علم “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” عبر وسائل الاعلام أنّ القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم “تبييض أموال”.

تعليقاً على هذا الخبر، يهمّ لـ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” توضيح ما يلي:

أولاً: انّ القرار المشار اليه أعلاه، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.

ثانياً: يرفض “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” برئاسة السيد أنطون صحناوي رفضاً قاطعاً جميع الاتهامات المُفتقرة لأي أساس قانوني الواردة في القرار الباطل المذكور، لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون ويؤكّد مجدداً على تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً: انّ “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان.

يحتفظ كلٍّ من “بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.” ورئيس مجلس ادارته السيد أنطون صحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّة ناحيةٍ كانت وتجاه أيّة جهةٍ كانت”.

وكانت القاضية عون ادعت على المتورطين في جرم تبييض الاموال وجرائم اخرى في ملف شركة “مكتف للتحويلات المالية”.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد شمل الادعاء:

– ميشال مكتف
– شركة مكتف للتحويلات المالية
– مصرف SGBL
– أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL
– حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال
– مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات.
– شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تم التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

وطلبت عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعدا مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.