أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها سيست القضية وخالفت القانون

أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها سيست القضية وخالفت القانون

أشارت شركة مكتّف ش.م.ل، في بيان الى انه “أتحفتنا محطة الـ OTV في نشرة الأخبار المسائية تاريخ 26/8/2021 بمعلومات مفادها أن القاضية غادة عون ستصدر قرارها يوم الإثنين الواقع فيه 30/8/2021 وأنها ستدّعي على أحد مدراء شركة مكتّف ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف وحاكم مصرف لبنان . وقد تضمّن التقرير أرقاماً سُلّمت إلى وسيلة الإعلام المذكورة من قبل أوساط القاضية عون مما يشكّل خرقاً لسريّة التحقيق يعرّض كل من أفشاها للمساءلة الجزائية”.

ولفتت الشركة الى أن “الأرقام المسرّبة إلى المحطة المذكورة لا تمتّ إلى الواقع بصلة وهي واردة لذرّ الرماد في العيون والإيهام بأن القاضية عون قضت على الفساد في لبنان في حين أن جميع الأموال موضوع التحقيق شُحِنَت بصورة قانونية ضمن نظام مصرفي حرّ وفي غياب كابيتال كنترول يمنع إخراج أو إدخال العملات الأجنبية ، علماً أن المصارف مضطرّة إلى إخراج وإدخال العملات الأجنبية إيفاءً لإلتزاماتها في الداخل والخارج ولتأمين الدولارات في الأسواق اللبنانية . ولو كلّفت القاضية عون نفسها عناء التدقيق في الأرقام لتبيّن لها أن المبالغ المشحونة من الخارج تبلغ 3 أضعاف المبالغ الخارجة من لبنان تلبيةً لإلتزامات المصارف .

وأوضحت أن مفهوم ” تبييض الأموال ” له أركانه وأصوله ويخضع لرقابة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، ولا يوجد في الملف أي عنصر من عناصر هذا الجرم المزعوم الذي تحاول القاضية عون إلصاقه بالمدّعى عليهم بهدف الإيذاء والتهويل مما يشوّه سمعة القطاع المالي اللبناني في الخارج .

وشددت على إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها خالفت المادة 125 أ.م.م. التي تحتّم عليها رفع يدها عن القضية بسبب عدّة طلبات ردّ مقدّمة بحقّها لوجود عداوة بينها وبين جميع الفرقاء في الملف، كما أن مخالفتها للقرار النائب العام التمييزي تاريخ 15/4/2021 وقرار مجلس القضاء الأعلى اللذين كفّا يدها عن جميع الملفات المالية تؤدّي حتماً إلى إبطال جميع ما قامت به من مداهمات مخالفة للقانون ومصادرات وقرارات ، لأن ما بُني على باطل هو باطل .

وذكرت الشركة أن “القاضية عون أقدمت على محاصرة الشركة بواسطة محازبين خلعوا الباب الخارجي وقد قامت بتحريضهم عبر مكبر للصوت مما عرّض حياة عمال الشركة ومحاميها للخطر ، كما أقدمت على خلع أبواب الشركة الداخلية وأبواب شركات شحن أخرى بواسطة مرافقيها بدل الإستعانة بعناصر الضابطة العدلية كما هو مفروض ، مما يشكّل خروجاً عن القانون وسابقة خطيرة لا مثيل لها في تاريخ القضاء اللبناني”.

وأضافت :”إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون سيفتقر حتماً إلى الجدّية والمصداقية كون العديد من الجهات الغريبة دخلت على الحواسيب المصادرة وتلاعبت بالداتا على هواها ، فضلاً عن إيداع الحواسيب في شقة في زكريت لدى راهبتين قامتا بشراء وسيط التخزين (SSD) على نفقتهما الخاصة ، مما يجرّد الدلائل المزعومة من أية قوّة ثبوتية ويعرّض القاضية والأشخاص الغرباء التي إستعانت بهم للمساءلة الجزائية والمسلكية .

هذا مع التشديد على أن القاضية عون إستعانت بعدّة خبراء ينتمون إلى جهة سياسية معيّنة ، الأمر الذي يفقد تقريرهم ، وبالتالي أي قرار مسند إليه ، المصداقية والموضوعية”.

واكدت الشركة أنها الإثباتات الكافية التي تبيّن تدخّل جهة سياسية معيّنة في هذا الملف لأغراضٍ إنتقامية ، ونحتفظ بحق إفشاء أسماء أبطال هذه اللعبة في الوقت المناسب، مستنكرة سكوت هيئة التفتيش القضائي عن مخالفات القاضية عون وتجاوزاتها ورفضها تبلّغ 3 طلبات ردّ ، على رغم تقديم 7 شكاوى بحقّها ، مما يشكل إستنكافاً عن إحقاق الحق .

وشددت الشركة على انها تحتفظ بكامل الحقوق لتقديم المراجعات القضائية والمسلكية المناسبة في لبنان والخارج بحق القاضية غادة عون وكل من سيظهره التحقيق محرّضاً أو شريكاً أو متدخّلاً ، علماً أن نقابة المحامين في بيروت تقدّمت هذا الأسبوع أمام المراجع الدولية المختصّة بتقرير مسهب يبيّن تجاوزات بعض القضاة ومن بينها تجاوزات القاضية غادة عون وتطاولها على المحامين .