بعد الإنتقادات التي طالت المطار… الحسن يوضّح

*بعد الإنتقادات التي طالت المطار… الحسن يوضّح*

بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت الإجراءات والتدابير المتخذة في المطار، ما أدى إلى تأخير خروج كثير من الوافدين، أكد مدير مطار بيروت فادي الحسن أنه “تم حل كل المشكلات، وأبرزها التأخير في الحصول على الحقائب”.

وأوضح الحسن في حديث مع الشرق الأوسط أنه “في عام 2019، تم تركيب نظام جديد لمصلحة جمارك المطار لفحص حقائب الركاب القادمين على 5 جرارات. وكما جرت العادة، كان يتم استهداف رحلات محددة، لكن بعدما ازدادت إخبارات التهريب مؤخراً، تم التشدد من قبل الجمارك في عمليات التفتيش”.

وأضاف, “في ظل الحركة الكبيرة التي يشهدها المطار، وقعت المشكلة. لذلك أبلغنا المعنيين بعدم إمكانية الاستمرار بالإجراءات الجديدة، من دون أن يعني ذلك على الإطلاق التهاون بالتفتيش، إنما اعتماد الآلية السابقة. وقد عاد الوضع إلى طبيعته منذ مطلع الشهر الحالي”.

وأشار الحسن إلى أنه “بخصوص موضوع فحوصات كورونا، ونتيجة ارتفاع عدد الركاب القادمين طلبنا من مختبر الجامعة اللبنانية زيادة عدد العاملين، وقد تمت تلبية طلبنا، إذ يعمل اليوم على فحوصات الـ(PCR) أربعة أضعاف العدد السابق”، مضيفاً أنه “يبقى موضوع التجمعات غير المقبولة أمام المطار. فبعدما أقفلنا الصالات أمام المستقبلين والمودعين التزاماً بإجراءات التصدي لـكورونا، أصبح هؤلاء يتجمهرون بالخارج. وقد أصدرنا تعميماً، طلبنا فيه منهم ملازمة منازلهم، ونأمل في الاستجابة لنداءاتنا”.

ولفت إلى أنه “خلال شهري تموزو آب 2019، كان يصل بشكل يومي إلى لبنان ما بين 18 و20 ألف زائر, أي ما بين 500 و600 ألف شهرياً. وبحسب الوتيرة الحالية، فقد نصل خلال الشهرين الحالي والمقبل إلى 400 ألف كل شهر، وهو عدد مقدور تماماً على استيعابه”.

وفي هذا الإطار، توقع أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس “وصول نحو 500 ألف زائر بين مغترب وسائح خلال شهرين، باعتبار أن لبنان يطبق شروطاً أقل قساوة من معظم البلدان السياحية في المنطقة، إضافة إلى أن تدني بنية الأكلاف يزيد من قدرته التنافسية، من دون أن ننسى الروابط العائلية والأسرية التي تجعل المغتربين لا يترددون في زيارة بلدهم”.

وشدد شماس في تصريح لـ “الشرق الأوسط” على وجوب ألا يكون بعض اللبنانيين عامل طرد للمغتربين”، معتبراً أن “التحضيرات في المطار، سواء لجهة التأخير بفحوصات الـ(PCR) أو إخراج الحقائب، لم تكن جيدة، ويجب استدراك ذلك سريعاً”.

وأضاف, أ”ما القطاع الخاص، فنؤكد جهوزيته بكل مكوناته، خاصة القطاع التجاري الذي على الرغم من نكبته، جدد المواسم وعرض سلعاً لكل الميزانيات, ويبقى أملنا في ألا تخذلنا الدولة، خاصة في مجال تأمين الكهرباء والمحروقات، وعدم تجدد أزمة النفايات، كي لا ينفجر الموسم بوجهنا، إذ نعول صراحة على أن يشكل شهرا تموز وآب ما بين 35 و40 في المائة من مجمل مبيعاتنا السنوية، ما يعني أن المسألة بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت”.