المصارف تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار
المصارف تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار
حمل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “المصارف الجزء الأكبر من مسؤولية ارتفاع سعر الدولار لأنها تجمعه من السوق لدفع جزء يسير من متوجبات عليها للمودعين، فهي لا تريد المس بأرباحها، بل تسهم في انهيار العملة، وعندما سبق وعرضنا بالأسماء والأرقام نتائج التحقيقات الرسمية حول شفط الدولارات من الداخل بتمويل من المصرف المركزي، بلع الكثيرون ألسنتهم لأن هناك منظومة سياسية قضائية اعلامية متواطئة مع بعض المصارف، وتم وضع الملف في جارور القضاء”.
وأعلن في حديث إذاعي، أن “كتلة الوفاء للمقاومة ستصوت إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية، لأنها عبارة عن مساعدة مالية تقدمها الدولة للمواطنين بسبب تدهور القدرة الشرائية لغالبية الشعب، وهي ليست بديلا عن دعم السلع الاستهلاكية التي يفترض معالجته بشكل مدروس وبناء على قرار مشترك لمن كانوا جزءا من السلطة على مدى الحقب الماضية”.
وكشف فضل الله أنه “بموازاة العمل من خلال مؤسسات الدولة، فإن المشاريع التي يقوم بها حزب الله مستمرة سواء من خلال توفير السلع بأسعار مدروسة أو القروض الميسرة للمشاريع الانتاجية التي استفاد منها عدة ألاف من المواطنين”.
وفي الشأن الحكومي، لفت فضل الله إلى “مواصلة العمل للوصول إلى حكومة فعلية وقادرة على اتخاذ القرارات، ونحاول فتح نوافذ علنا نصل إلى نتيجة إيجابية أو نتمكن من إيجاد أرضية للتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولدينا تواصل مع رئيس تكتل لبنان القوي ومع رئيس المجلس النيابي باعتباره صاحب المبادرة وهو من يتواصل مع الرئيس المكلف، ويتم طرح بعض الأفكار والتشاور بشأنها لمعالجة العقدتين المتبقيتين”.
ورأى أن “معالجة الأزمات المتلاحقة يحتاج إلى وجود سلطة مسؤولة تأخذ القرارات اللازمة، وهذه السلطة محورها الحكومة، لأنها السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها إدارة البلد، والمشكلة اليوم أن الحكومة الجديدة لم تشكل وكثير من وزراء حكومة تصريف الأعمال لا يقومون بمسؤولياتهم، وحكومة تصريف الأعمال لا تقوم بتصريف هذه الأعمال”.
هذا وأشار فضل الله إلى أنه “توجد أزمة ثقة عميقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والموضوع أصبح أبعد من تسمية وزيرين أو منح ثقة، فالرئيسان يتمسكان بوجهة نظرهما وأي خطوة من طرف يعتبرها الآخر ستكرس أعرافا للمستقبل ترتبط بالصلاحيات الدستورية، فضلا عن ذلك هناك من يبني مواقفه على خلفية شد العصب الطائفي والمذهبي من بوابة الصلاحيات، بحيث دخل الكباش على تشكيل الحكومة من ضمن المعركة الانتخابية المقبلة”.
