لا رفع للدعم على الدواء أو ترشيده بل هناك تفنيد للأولويات وفق لوائح تقدمها الوزارة

لا رفع للدعم على الدواء أو ترشيده بل هناك تفنيد للأولويات وفق لوائح تقدمها الوزارة

أشار ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​حمد حسن​، إلى أنه “في كل الجولات التي قمت بها على المسؤولين السياسيين في الدولة وعلى حاكمبة ​مصرف لبنان​، الجميع يؤكد أنه لا رفع للدعم على الدواء، وحتى الآن لا ترشيد له، بل هناك تفنيد للاولويات وفق لوائح تقدمها الوزارة”.

ولفت حسن، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي، من المفترض أن نبعد ​رفع الدعم​ عن الدواء أو ترشيده عن الإعلام أو البازار السياسي الكائن”، موضحاً أنه “كائناً من كان في سدّة المسؤولية، لن يُقدم على رفع الدعم. والكل يجب أن يعرف أن المس بالدواء يسبب أذًى مباشر للمرضى”.

وأكد أنهم اتفقوا مع “حاكم مصرف لبنان، باجتماع منذ اسبوعين، على تنفيذ الأولويات وتختيمهم من المكتبة مباشرة، وقمنا بكل ما هو مطلوب منا وسلمنا اللوائح منذ 3 أيام، ونحن بانتظار القرار، وهناك اجتماع مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من أجل هذا الموضوع، ويجب أن يتظهر موقف ​المصرف المركزي​ والدوائر المختصة به”.

وأفاد بأنه “حين تكون المرجعيات الرسمية الحاضرة والداعمة على تواصل مباشر مع ​وزارة الصحة​ على هذا الموضوع، أين مسؤولية المجلس المركزي الذي يجب أن ينعقد في هذا الصدد! كان يجب أن يتم تظهير اتفاق الإعلان الذي تم مع حاكم مصرف لبنان، وهم يعون تماما كل التفاصيل التي ناقشناها، وأن وزارة الصحة تعمل في هذه الفترة على كل التفاصيل في هذا الموضوع”.

كما أشار إلى أنه يجب أن نفرّق بين “الدعم واستمراره والضغط من الشركات الأم الموردة للبنان على الوكلاء المحليين لتسديد الفواتير”، لافتاً إلى أنه “منذ شهر ونصف، مصرف لبنان لم يدفع لأي وكيل، ولكنّه حوّل ودعم الكواشف المخبرية منذ اسبوعين”.

وتابع، “ما رأيته من المداهمات للمستوردين، هناك أطنان من المغروسات والمستلزمات وبعض الأدوية المخزنة بانتطار رفع الدعم أو ترشيده. في الفترة السابقة”. وشدد على أن “الجهات الرقابية ونحن يجب أن نفعّل حضورنا”.

وشدد حسن على أن “القطاع الخاص اليوم له دوره، والشراكة معه تتطلب وضع ضوابط في أشياء لا يمكن اللعب بها، ويجب أن تكون الدولة مسؤولة عنه. وأنا تواصلت مع السفيرين التركي والكوري الجنوبي، وطلبت منهما القيام باتصلاتهم مع دولهم لتأمين طريقة شراء مباشر وهبات لوزارة الصحة من المصانع التي تستوففي المواصفات والشروط”.

وفي هذا الإطار، اعتبر حسن أنه “حين تأخذ الدولة قرار وتكون مسؤولة وشريكة للقطاع الخاص من دون أن تتخلى عن مسؤوليتها في الرقابة، هي قادرة ويمكن أن تتحرك لأننا لا يمكن أن نترك صحة المواطن مرهونة ببعض الاشخاص”.

وأوضح أنه اجتمع مع “المؤسسات والمنظمات الدوائية وقلنا لهم إنه يجب أن توسع مروحة الدواء وعديدها”. وشدد على أن “الدولة لم تعتد على أن تكون شريكة بصناعة القرار أو أن تكون مسؤولة عن تصرفات بعض المنظمات الأممية لأنهم لديهم استراتيجيات وغايات لا تتناسب مع وصف الواقع المأساوي الذي يعيشه اللبناني، وهم يجب أن يشاركوا بصناعة الحل لا توصيفه عبر خطة بعيدة المدى”.