يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لدعم الدواء بـ50 أو 60 مليوناً بالشهر
يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لدعم الدواء بـ50 أو 60 مليوناً بالشهر
أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائبعاصم عراجي، إلى أنهم اجتمعوا مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وكان “موضوع الدواء حاضراً، بحيث إن معظم الأدوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ اكثر من اسبوع. وايضا حليب الاطفال غير موجود والمختبرات اوقفت عمليا بسبب عدم وجود كواشف.
فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الادوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة”.
وعقب الاجتماع، لفت عراجي إلى “موضوع ماراتون “الأسترازينكا” ومشكورة وزارة الصحة على النتائج الايجابية له.
وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح”.
وشدد على أن “ازمة الدواء سببها الأزمة المالية، واليوم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و70% من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان”، موضحاً أن “هذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية”.
وأفاد بأن “هناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب.
يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ووزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021”.
كما أكد أنهم يريدون من “المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. وحسن يقول ان 87 دواء من ادوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية والأمراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك ادوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الادوية”.
وأوضح أن “هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الأمراض المستعصية، والثانية لجنة المستلزمات الطبية والكواشف. وكما هو معلوم فإن المستلزمات الطبية كانت “فلتانة”، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الاسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل”.
ولفت إلى أنهم طرحوا مع حسن “حلولا عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف،
يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء.
ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليونا في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الاسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء”.
وأضاف، “كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، 600 مليون دولار تكفي لترشيد الدواء، وعندها وزارة الصحة تحدد الاولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلا، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لانها تحتاج الى قرار من اجل امكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء”.
بالتوازي، أشار عراجي إلى أن “هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها نقابة الصيادلة، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته.
وكما تعلمون مجلس الوزراء يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الامر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع السرية المصرفية عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة”.
وشدد على أن “هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق بالنازحين السوريين بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الاستشفاء تذهب اليهم. فالمجتمع الدولي من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام ابواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات البنزين.
لذلك يفترض اتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه”.
