لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومندرجاته وهذا الموضوع خط أحمر
لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومندرجاته وهذا الموضوع خط أحمر
أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال لقائه وفداً من اللجان الطبية في البقاع والجنوب، ان “الملف الصحي في لبنان يمر بتحديات نتيجة الظروف التي نعيشها، وهذا لا يعني تخلي الحكومة او وزارة الصحة عن واجبهما سواء بالنسبة لمستحقات المستشفيات او اتعاب الأطباء، ولا بد من ايجاد حل لمطالبكم المحقة التي صدرت بموجب قانون صدر من مجلس النواب يقضي بدفع كل الأسقف المالية، ووزارة الصحة قامت بفصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات وقريبا، سيتم دفع بدلات اتعاب الأطباء عن العام 2020، وكل ما هو مطلوب منا قد أنجز، وهو في طريقه الى مصلحة الصرفيات، وباتصالنا اليوم برئيس الحكومة حسان دياب وبوزير المالية غازي وزني، َكلاهما يقدران جهودكم من خلال العمل على انصافكم ودفع حقوقكم وموقعكم وصبركم”.
وتوجه حسن الى المنظمات الدولية، قائلا: “هناك عقود مع المستشفيات موقعة بالدولار الأميركي وهي تدفع بطريقة فريش، ومن حق الطبيب المعاينة والمعالج الاستفادة من هذا الحق سواء فريش او حسب سعر صرف المنصة وعلى نقابة الأطباء والمستشفيات القيام بدورهما بهذا الخصوص وهذا الموضوع حتمي غير قابل لأي تجاوزات، ومن حقكم ان تصل حقوقكم لكم والمطلوب تشكيل لجنة من وزارة الصحة ومن المالية وشخص من اللجنة لمتابعة من أجل تسريع وتيرة الدفع”.
وردا على سؤال حول رفع الدعم عن المستلزمات الطبية، نفى حسن قائلا: “لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومندرجاته سواء بالنسبة للأدوية او المستلزمات الطبية، هناك آلية تطرح معنا، لكننا معارضين مسألة رفع الدعم عن المستلزمات وهذه خط أحمر، ومن تسبب بذلك هو شريك بما يحصل الان وغير مسموح التعاطي بهذا القطاع بشكل غير مسؤول او بالرسائل الاعلامية، وحتى الساعة لم نستلم او نتسلم اي قرار بهذا الموضوع ونرفض رفع الدعم، والمطلوب الجلوس على طاولة قبل الحديث عن رفع اي دعم عن القطاع الصحي”.
وردا على سؤال حول تحقيق بوفاة لقاح استرازينيكا، أوضح حسن أن “اللجان الطبية تتتبع الحدت الذي نشأ عن استعمال اللقاح او اي دواء او حول اي وفاة، لا شيء محسوم حتى الآن وعندما ينجز التقرير نعلن عن ذلك بكل شفافية”.
وتمنى من وسائل الإعلام “تناول الموضوع بشكل مهني وعلمي وغير استعراضي بترهيب الناس سواء بمكافحة الوباء او المناعة، وبغير ذلك تحمل للمسؤولية القانونية والاخلاقية، وهناك مسألة علمية تختص بوزارة الصحة وعند انجاز التقرير نعلن عن ذلك”.
