خلف عن عقدي KPMG Accountants N.V وOliver Wyman: وجهنا 4 كتب عن مهمتهما دون جواب
خلف عن عقدي KPMG Accountants N.V وOliver Wyman: وجهنا 4 كتب عن مهمتهما دون جواب
علق نقيب المحامين ملحم خلف، في بيان، على مسألة التدقيق الجنائي وتقييم الحالة المالية لمصرف لبنان والعقدين المبرمين مع KPMG Accountants N.V وOliver Wyman، مشيرا الى أنه “عطفا على البيان الصادر عنا بتاريخ 26/3/2021 في مسألة التدقيق الجنائي والمهمة الموكلة الى شركة Alvarez & Marsal من قبل الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة المالية نبدي ما يلي:
بتاريخ 1/9/2020، وبالتزامن مع إبرام العقد مع شركة Alvarez & Marsal، ابرمت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية عقدين آخرين مع شركة KPMG Accountants N.V. وشركة Oliver Wyman، أوكلت بموجبهما للأولى عدة مهام من ضمنها تقييم الحالة المالية لمصرف لبنان، وللثانية مهمة مراجعة الحالة المالية لهذا المصرف وإعطاء رأي مستقل عن أسباب إختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي.
واذا كانت الاضواء مسلطة منذ الاول من ايلول 2020 على شركة Alvarez & Marsal، الا ان لا شيء خرج الى العلن فيما يخص شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman.
وان الشعب اللبناني، الذي يدفع أتعاب ومصاريف الشركتين المذكورتين والذي يتطلع الى نتائج عملهما، يستحق معرفة مصير عقديهما وما اذا كانتا قد تممتا مهمتهما، والا ماذا يحول دون ذلك، وهل انهما تواجهان نفس الصعوبات التي تواجهها شركة Alvarez & Marsal، وبما ان نقابة المحامين في بيروت مصرة على متابعة مسألة التدقيق في حسابات الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها وفي حسابات مصرف لبنان، وبعد مرور سبعة أشهر ونصف الشهر على إبرام العقود مع الشركات الثلاث الآنفة الذكر دون ان تظهر اية نتيجة ملموسة، فاننا وجهنا بتاريخ 9/4/2021 اربعة كتب:
الاول، موجه الى شركة KPMG Accountants N.V.، نسألها فيه عن مصير عقدها وعن مسار مهمتها. الثاني، موجه الى شركة Oliver Wyman، نطرح عليها السؤال عينه. الثالث والرابع، موجهين الى وزارة المالية، استنادا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن كل منهما أسئلة محددة فيما يخص كل من شركتي KPMG Accountants N.V. وOliver Wyman”.
واعلنت نقابة المحامين في بيروت “انها لم تحصل حتى اليوم على أي جواب من شركة Alvarez & Marsal ومن وزارة المالية على كتابيها الموجهين اليهما بتاريخ 26/3/2021، بالرغم من مرور اكثر من أسبوعين على إرسالهما، وان النقابة سوف تتابع هذا الموضوع دون ملل لما لهذه المسألة من أهمية للشعب اللبناني”.
