*فريق عون يقع في شر أعماله فيما خص مرسوم تعديل الحدود البحرية*

*فريق عون يقع في شر أعماله فيما خص مرسوم تعديل الحدود البحرية*
بعبدا والمرسوم 6433

وفي الوقت الذي أحيل مشروع تعديل المرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية مع اسرائيل من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعدما وقعه رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والاشغال العامة والنقل،ّ جمد هذا المرسوم في بعبدا بعدما التزم رئيس الجمهورية رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بضرورة البَت بالتعديل في جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وتصرف اعمال، وذلك لكي يسلك طريقه الى الامم المتحدة ويحقق مفاعيله القانونية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية الذي أوصى بالكتاب المرفوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، التزم معادلة قالت انّ المرسوم المقصود تعديله صدر عن مجلس الوزراء ولا يمكن إتمام ذلك عملاً بمنطق «التماثل القانوني» إلا في جلسة مماثلة ويمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تبت به.
وعليه، قالت المصادر عينها ان مصير مشروع تعديل المرسوم بات رهن رد رئيس الحكومة وقبوله الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل اللجوء الى اي خيار آخر تُمليه ضرورة ان يحقق المرسوم الغاية المقصودة منه.

من ضرب الذكاء؟

وفي المقابل سأل مصدر حكومي عبر «الجمهورية»: «هل هذا من ضرب الذكاء؟! كيف تبين للرئاسة عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها ان هذا القرار يحتاج إلى مجلس وزراء؟ *ولماذا كانت كل هذه الحملات الشعبوية والاتهامات التي وجّهت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى دياب ثم الى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية*؟ وقال: «عندما عادت الطابة إليهم تبين انهم مأزومون وطرح الامر كان بالنسبة اليهم للمزايدة، ونتمنى أن لا يكون للمقايضة عشية وصول المسؤول الأميركي ديفيد هيل والا لماذا سكتوا كل هذه الأعوام واثاروا القضية الآن مع تأكيدنا انّ الجيش على حق ولا احد في لبنان يعارض هذا الامر». واضاف المصدر: «هناك اكثر من 200 مرسوم حصل على موافقات استثنائية واحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليقرّ على سبيل التسوية بموافقة الجميع، فلماذا هذا الامر لا يسري على مرسوم التعديل؟ يقولون انه قرار على مستوى وطني، عظيم، وهذا الامر صحيح. إذاً، فليذهبوا إلى اجتماع رئاسي ثلاثي في بعبدا ويعطوا مشروعية سياسية ووطنية لهذا القرار على شاكلة ما يحصل دائماً عند مناقشة القضايا الكبرى واتخاذ القرارات الكبرى في شأنها، والتي تحتاج إلى حد ادنى من التوافق الوطني، ثم يُحال إلى مجلس الوزراء على سبيل التسوية واذا تعذر الامر فليرسل بصيغة المراسيم التي تم اعتمادها منذ استقالة الحكومة فمجلس الوزراء حالياً لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا اولاً لأنّ الحكومة مستقيلة، وثانياً لأنه تكنوقراط وغير مكتمل على المستوى السياسي الوطني».